به نقل از «تسنیم»

تفاوت دلار مبادله۳ای و آزاد ۷۰۰ تومان شد

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۰۱۰۶۹

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: تفاوت نرخ ارز مبادله و ارز آزاد یک ماه گذشته حدود ۵۰۰ تومان بوده است ولی امروز و حتی بعد از افزایش قیمت ارز مبادله ای از سوی بانک مرکزی تقاوت این دو نرخ به ۷۰۰ تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید : بانک مرکزی باید بازار ارز را درست مدیریت کند و از یکسان سازی قیمت ارز هم هراس نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد لاهوتی می افزاید : تغییرات اخیر قیمت ارز دغدغه هایی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده و این انتقاد به دولت وارد است که بازار را به درستی مدیریت نمی کند.
تکانه های ارزی نیابد باعث تلاطم بازار و نابسامانی اقتصادی در کشور شود.
لاهوتی می گوید: مهم ترین انتقادی که به دولت و نظام ارزی کشور همیشه وارد بوده ، این است که نرخ ارز را غیر واقعی پایین نگهداشته و هرسال متناسب با میزان تورم سالانه افزایش پیدا نکرده است.
لاهوتی می گوید : طبق قوانین تکلیفی و برنامه های توسعه دولت موظف است متناسب با تورم هر سال نرخ ارز را افزایش دهد اما این قوانین اجرایی نشده است.
وی با اشاره به اینکه جهش های ناگهانی و تکانه های ارزی قابل پیش بینی نیست و فرصت برنامه ریزی را از صادر کنندگان سلب می کند ، می گوید : تغییرات ناگهانی در افزایش نرخ ارز یا ورود دولت در کاهش یکباره آن اثار منفی بر اقتصاد دارد.
عضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه دولت امسال درصدد یکسان سازی نرخ ارز بوده و با افزایش نرخ ارز رسمی نیز باعث افزایش نرخ ارز آزاد در بازار شده است، می گوید: افزایش نرخ ارز مبادله ای در ماه گذشته بیان کننده حرکت دولت به سمت واقعی کردن نرخ ارز است ولی باتوجه به افزایش نرخ ارز مبادله ای ، نرخ ارز آزاد هم متناسب با همان و
گاهی بیشتر افزایش پیدا کرده است .
به گفته لاهوتی ؛ فاصله نرخ ارز مبادله ای و بازار آزاد بیشتر شده است و وقتی نرخ ارز مبادله ای افزایش پیدا می کند ، اگر بانک مرکزی بازار را مدیریت نکند و به میزان لازم ارز در بازار تزریق نکند نرخ ارز آزاد هم افزایش خواهد یافت و این رشد قیمت بیش از مقداری خواهد بود که در نرخ ارز مبادله ای شاهد بوده ایم.
وی می گوید : این افزایش تقریبا تصاعدی است، تا جایی که تفاوت نرخ ارز مبادله و ارز آزاد یک ماه گذشته حدود 500 تومان بوده است ولی امروز و بعد از افزایش قیمت ارز مبادله ای از سوی بانک مرکزی تقاوت این دو نرخ به 700 تومان رسیده است.
این روند نشان می دهد هر میزان قیمت ارز مبادله ای افزایش پیدا کند نرخ ارز آزاد با سرعت بیشتری رشد می کند و همین موضوع یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در هفته ها و روزهای گذشته بوده است.
لاهوتی می گوید: چون بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را دنبال می کند و برای رسیدن به ارز تک نرخی در ابتدا باید نرخ ارز واقعی شود بعید نیست که در شرایط کنونی بانک مرکزی اجازه دهد نرخ ارز تا مرز بیش از اعداد و ارقام فعلی بالا برود تا در زمان یکسان سازی نرخ ارز میانگین قیمت ارز مبادله ای و ارز آزاد را به عنوان نرخ واحد و ارز تک نرخی اعلام کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره تاثیر این تحولات بر صادرات و صادرکنندگان کشور می گوید: این برنامه و سیاست دولت می تواند به تک نرخی شدن قیمت ارز و واقعی شدن ان کمک کند ولی اشکال در این است که کالاها به محض افزایش قیمت ارز گران خواهد شد و صادر کنندگان امروز با ارز 4 هزار تومانی کالا را خریداری می کنند ولی مطمئن نیستند در سه تا چهار ماه آینده که وجوه این کالا به آن ها بازگشت با چه قیمتی باید محاسبه کنند.
وی تاکید می کند : یکی از اشکالات اساسی این روش غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل محاسبه بودن نرخ ارز در زمان حصول و وصول وجوه کالاهای صادراتی است. اگر بازار ارز را در اواخر سال میلادی گذشته بررسی کنیم می بینیم که نرخ ارز تا 4 هزار و 200 تومان افزایش پیدا کرد ولی بعد از مدتی برغم اینکه نه ارز تک نرخی شد و نه قیمت آن واقعی، متاسفانه با دخالت دولت نرخ ارز دوباره به 3 هزار و 700 تومان کاهش پیدا کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است : تکانه ها و تنش های ارزی باعث می شود ثبات و آرامشی که در بازار وجود دارد به هم بخورد و صادر کنندگان قادر نباشد پیش بینی کنند که در زمان وصول کالاهای صادراتی ، قیمت ارز چقدر است که نابسامانی اقتصادی را به وجود می آورد.
لاهوتی در ادامه به مسئولان بانک مرکزی توصیه می کند: اگر بانک مرکزی به دنبال تک نرخی و واقعی کردن نرخ ارز است باید این مسئله را در زمان مشخص و در یک لحظه اعلام کند و به سمت تک نرخی شدن حرکت کند ، نباید نگران این باشد که اگر قیمت واقعی نرخ ارز را به عنوان قیمت واقعی اعلام کند سیستم اقتصادی کشور دچار تحول می شود.
بالاخره این هزینه ای است که باید بعد از حدود 10 سال چند نرخی بودن ، برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد و برای شفاف سازی اقتصاد و حمایت از تولید ، یکبار برای همیشه پرداخت شود.

انتهای پیام/

R1010113/P1010113/S7,79/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۰۱۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز

فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»

به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»

این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.

با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:

بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را ندارد

کامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»

وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»

تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهم

این استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»

وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»