به نقل از «فرارو»

۱۲ میلیارد دلار حجم بازار کوچه‌پس‌کوچه‌ای ارز

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۸۶۳۸۹

چندوقتی است از سوی بانک مرکزی زمزمه‌های تغییر ساختاری بازار ثانویه ارز مطرح شده و حالا رئیس بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار ارزی شبیه بورس خبر داده؛ در این بازار قرار است معاملات آنی و نه معاملات آتی ساماندهی شود و بازی‌گردان اصلی این بازار هم بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی هنوز جزئیات کاملی از این بازار منتشر نکرده، اما بنابر گفته عبدالناصر همتی قرار است در این بازار متشکل ارزی قیمت و ورودی و خروجی ارز کشف شود و به مرور حواله نیز وارد این بازار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    به گزارش شرق، این به معنای متحول‌شدن بازار نیمایی است که تنها حدود شش ماه از عمر شکل‌گیری آن می‌گذرد. سرعت تغییر سیاست ارزی یکی از مواردی است که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است و معتقدند در وضعیت ارزی و تورمی که به دنبال آن می‌آید، شرایط اقتصادی کشش آزمون و خطا‌های متوالی را ندارد.   وحید شقاقی‌شهری درباره بازار متشکل ارزی می‌گوید؛ هدف بانک مرکزی از راه‌اندازی این بازار برچیدن نرخ ارز «کوچه‌پس‌کوچه‌ای» است، اما در عمل با وجود حجم ۱۲ میلیارددلاری اقتصاد غیررسمی کشور، حذف نرخ ارز بازار آزاد ناممکن است و با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، اقتصاد کشور را وارد یک نظام ارزی پنج‌نرخی و به‌تبع آن رژیم ارزی رانتی می‌کنیم؛ نرخ ارز دولتی، نیمایی، سنایی، آزاد و بورس ارز.
راه‌اندازی بازار متشکل با رؤیای حذف ارز آزاد
ماجرا از تعیین نرخ ارز در بازار آزاد و تعیین‌کنندگی آن در قیمت سایر کالا‌ها شروع شد؛ در اردیبهشت‌ماه بعد از جهش یکباره نرخ ارز، دولت نسخه درمانی پیامد‌های افزایش نرخ ارز را در حذف نرخ ارز آزاد دید و کار صرافی‌ها ممنوع اعلام شد و تعداد زیادی از دست‌فروشان بازار آزاد بازداشت و جریمه شدند. اما بعد از مدت کوتاهی این سیاست با شکاف چندین‌هزارتومانی بین نرخ ارز دولتی و آزاد باعث شد دولت تنفسی برای کار صرافی‌ها و فعالان بازار آزاد اعلام کند.   شتاب‌زدگی در تغییر سیاست‌ها، اما نتوانست شکاف میان نرخ‌ها را پر کند و ارز دونرخی تبدیل به ارز چندنرخی شد. بازار ثانویه نیز به طور جدی وارد فعالیت شد و در این بازار با کشف نرخ واردکنندگان و صادرکنندگان به معامله پرداختند؛ اما بحران دیگری آفرید؛ صادرکنندگان حاضر نیستند ارز خود را در این بازار عرضه کنند.   به گفته رئیس بانک مرکزی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار صادرات هفت‌ماهه امسال تنها هفت میلیارد دلار ارز آن تحویل بازار نیما شده است. به معنای دیگر ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد اقتصاد رسمی کشور نشده است. حالا بانک مرکزی برای رفع نواقصی که شرح آن رفت، تصمیم دارد یک بازار دیگر راه‌اندازی کند؛ بازار متشکل ارزی. این بازار قرار است شبیه بورس عمل کند و معاملات آنی ارز در آن ساماندهی شود.
تکرار تجربه شکست‌خورده حذف واسطه‌ها
رئیس بانک مرکزی هدف اصلی برای راه‌اندازی این بازار را برچیدن بساط ارز کوچه‌پس‌کوچه‌ای و بستر فرصت‌جویی و سفته‌بازی اعلام کرده و گفته بانک مرکزی از اقتدار خود برای کنترل این شرایط استفاده می‌کند.
عبدالناصر همتی معتقد است در حال حاضر به سمت تعادلی پایدار در بازار در حرکتیم و شرایط تحت کنترل است. در پی همین اهداف هم بود که بانک مرکزی در بخش‌نامه جدید به صادرکنندگان این اجازه را داد که بخشی از ارز حاصل از صادرات را در سامانه سنا به صرافی‌ها عرضه کنند.   به این ترتیب بانک مرکزی قصد دارد یک بازار متشکل ارزی شبیه به بورس راه‌اندازی کند که معاملات آنی و نه معاملات آتی در آن انجام خواهد شد و بانک مرکزی نیز به‌عنوان بازیگردان اصلی در این بازار حضور دارد. جزئیات این بازار نشان می‌دهد تمام ورودی‌ها و خروجی‌های ارز و کشف قیمت نیز در این بازار انجام می‌شود و این امر بستر پلتفرمی برای سامانه نیما است و به تدریج حواله نیز به این بازار وارد خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی گفته است، «ما در حال حاضر نمی‌توانیم تمام جزئیات اطلاعات را بیان کنیم، چراکه دشمن می‌خواهد از این اطلاعات استفاده کند»، اما با همین جزئیات در دسترس و اخباری که رسیده است، می‌توان گفت: این بازار در عمل با تحقق اهداف خود فاصله خواهد داشت.   وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در این باره توضیح داد: در حال حاضر در نظام ارزی ما با چهار نرخ روبه‌رو هستیم؛ نرخ ارز دولتی (چهارهزارو ۲۰۰ تومان) که برای واردات کالای اساسی و دارو تخصیص داده می‌شود. نرخی که در بازار آزاد قیمت‌گذاری و در کوچه‌پس‌کوچه‌ها توسط دلال‌ها و واسطه‌ها معامله می‌شود.   یک ارز نیمای داریم که بین صادرکننده و واردکننده به شکل توافقی و البته تحت کنترل بانک مرکزی تعیین می‌شود و یک ارز سنا هم داریم که برای صراف‌هاست. حالا بانک مرکزی می‌خواهد بازار متشکل ارزی تشکیل دهد و کوچه‌پس‌کوچه‌ها و دلال‌ها را از میان این نرخ‌ها حذف کند. مفهوم بازار متشکل نیز همین است که دلال را حذف کند.
او اضافه کرد: قرار است بازار متشکل ارزی شبیه بورس عمل کند. یکی از مکانیسم‌های تشکیل بازار شبیه بورس این است که معاملات نقدی و آتی در آن انجام شود. حالا به گفته بانک مرکزی، قرار نیست معاملات آتی در این بازار انجام شود و فقط به معاملات آنی مربوط می‌شود. پس در اینجا ما یک تفاوت اساسی با بورس را شاهد هستیم.
حذف ارز آزاد ممکن نیست
به گفته شقاقی‌شهری، با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی ما باید یک نظام ارز پنج‌نرخی را بپذیریم؛ چراکه هرگز بازار آزاد حذف نخواهد شد. ما در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار قاچاق داشتیم؛ این واردکننده غیررسمی با تشکیل بازار ارز متشکل دلارش را قرار است از کجا تأمین کند؟ از صرافی و نیمایی که نمی‌شود؛ چون معامله در این بازار بین واردکننده و صادرکننده رسمی است و ردیابی می‌شود. در صرافی‌ها هم میزان عرضه دلار محدود است، مگر پشت صحنه معاملاتی را انجام دهند.   اگر بازار متشکل ارزی شکل بگیرد، معامله خرد و افراد نیازمندی که نیاز‌هایی شخصی دارند می‌توانند از این بازار دلار خود را تهیه کنند. عملا می‌خواهند بازار متشکل ارزی شکل بدهند که نیمایی و صراف هم به آن وصل شود و شفافیت ارزی شکل بگیرد؛ اما از آنجا که ما واردات غیررسمی داریم، عملا این ممکن نیست.
به گفته شقاقی‌شهری، اگر بازار متشکل ارزی شکل بگیرد، کشف قیمت به صورت لحظه‌ای خواهد بود و بر پایه خرید و فروش نرخ تعیین می‌شود. در ظاهر این بازار می‌تواند شفافیت ارزی را ارتقا دهد؛ اما در واقع به دلیل حجم بالای اقتصاد غیررسمی، ایده حذف بازار ارز آزاد، سیاستی محکوم به شکست است.   آنچه اتفاق می‌افتد، این است که به‌سرعت سیاست ارزی ما تغییر می‌کند، بازار دیگری راه می‌افتد و همچنان به دلیل تعیین نرخ در بازار آزاد، شکاف میان این نرخ‌ها زیاد خواهد شد. غایت چنین سیاستی را نمی‌توان چیزی جز توزیع رانت دانست؛ تجربه‌های قبلی ارزی نیز این مدعا را تأیید می‌کند.   تا زمانی که اقتصاد ایران مبتنی بر اقتصاد غیررسمی است، چون فعالیت واردکننده غیررسمی پنهان است، حتما دلار‌های خود را هم از بازار ارز آزاد تأمین خواهد کرد. عملا این سیاست جدید ارزی پلی خواهد بود از بازار متشکل ارزی به بازار آزاد و در بازار آزاد نرخ‌ها با قیمتی بیشتر از متشکل عرضه خواهد شد؛ بنابراین ما بدون اینکه برنامه‌ای ساختاری برای کاهش حجم قاچاق و اقتصاد غیررسمی داشته باشیم، می‌خواهیم منبع تأمین ارز در سیاست ارزی را حذف کنیم. این ممکن نیست.
شقاقی‌شهری تأکید می‌کند: در صورت راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، ما در آینده درگیر یک نظام پنج‌نرخی خواهیم شد که یک نظام رانتی است و همچنان بازار آزاد به دلیل وجود تقاضا، پابرجا خواهد ماند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حجم دلار نرخ ارز ارز آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۸۶۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر